▓▒░ هل مازلت مصر على .... ادخل لتعرف ▓▒░

اعزائي و اعضاء كل حاجة



هل أنت في ضائقة مالية؟
هل أعياك دفع واجب الكراء، وتود لو تقتني منزلاً تضمن لأولادك به ألا يتشردوا بعدك؟
هل يداعبك حلم اقتناء سيارة جميلة توفر لك الراحة وتضعك في مرتبة أقرانك؟
هل تحتاج إلى مبلغ مالي تبدأ به مشروعك الشخصي أو توسع به أعمالك؟
هل تحتاج إلى تسهيلات بنكية توفر لك السيولة المالية، وتسمح لك بتسيير شؤون أعمالك بكل راحة؟
لا شك أنك قد عرفت الجواب: إنه


الاقتراض من البنك


لكن قبل أن تسارع إلى ملئ استمارة القرض وتهيئة الضمانات للبنك...

تمهل قليلاً، واسأل نفسك: ما حكم الشرع في القرض التي تنوي أخذه من البنك؟

هل تعلم أنه قرض ربوي؟

هل تعلم أن الربا حرام؟

قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)) [البقرة: 278ـ279].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

أعلم أن البعض بدأ يتململ في مقعده، وأن آخرين بدؤوا يحاولون إيجاد المبررات...
وعلى العموم، فإن المبررات تدور حول نقطتين:
1ـ الفوائد البنكية ليست هي الربا الحرام،
2ـ وحتى إن كانت كذلك فالبنك أصبح ضرورة لا يمكن تفاديها، وأن الضرورات تبيح المحظورات.

لكن قبل الرد على هذين المبررين، لا بأس من التذكير بحكم الربا في الشرع.

الرّبا محرّم بالكتاب والسّنّة والإجماع، وهو من الكبائر، ومن السّبع الموبقات، ولم يُؤْذِن اللّه تعالى في كتابه عاصياً بالحرب سوى آكل الرّبا. ومن استحلّ الربا كفر - لإنكاره معلوماً من الدّين بالضّرورة - فيُستتاب، فإن تاب عُفي عنه وإلاّ قتل. أمّا من تعامل بالرّبا من غير أن يكون مستحلاً له فهو فاسق عاصٍ مستحق للعقوبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

الحكم الشرعي للربا

دليل التحريم من القرآن:

((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون  يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)) [البقرة:275ـ276].

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)) [البقرة: 278ـ279].

دليل التحريم من السنة النبوية:

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السّبع الموبقات». قالوا: ”يا رسول اللّه وما هنّ؟“، قال: «الشّرك باللّه، والسّحر، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه إلاّ بالحقّ، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتّولّي يوم الزّحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». [متفق عليه].

عن جابر بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما قال: «لعن رسول اللّه  آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء». [رواه مسلم].



وجوب التفقه حتى لا يقع المسلم في الربا

يجب على كل من يشتغل بالمعاملات التجارية أن يبدأ بتعلّم أحكام هذه المعاملات قبل أن يباشرها حتّى تكون صحيحةً وبعيدةً عن الحرام والشّبهات، وهو إن لم يتعلّم هذه الأحكام قد يقع في الرّبا دون أن يقصده. وجهله لا يعفيه من الإثم، لأنّ القصد ليس من شروط ترتّب الجزاء على الرّبا. فالرّبا بمجرّد فعله موجب للعذاب العظيم الّذي توعّد اللّه به المرابين. يقول القرطبيّ: ”لو لم يكن الرّبا إلاّ على من قصده ما حُرّم إلاّ على الفقهاء“.

وقد أثر عن السّلف أنّهم كانوا يحذّرون من الاتّجار قبل تعلّم ما يصون المعاملات التّجاريّة من التّخبّط في الرّبا، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه : ”لا يتّجر في سوقنا إلاّ من فقه، وإلاّ أكل الرّبا“، وقول عليٍّ رضي الله عنه: ”من اتّجر قبل أن يتفقّه ارتطم في الرّبا ثمّ ارتطم ثمّ ارتطم“.


وبعد هذا البيان للحكم الشرعي في الربا نعود لمناقشة مبررات المتعاملين به

المبرر الأول: الفوائد البنكية والربا الحرام


من المتفق عليه عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. أي أن مجرد انتفاع المُقرض من قرضه، سواء بجعل المبلغ المسدد أعلى من المبلغ المقترض، أو أخد امتيازات معينة مقابل القرض، أو غير ذلك، يجعل القرض ربوياً، مهما كان حجم هذا الانتفاع.
وهنا نسأل: ألا تنتفع البنوك من القروض التي تقرضها؟ أليست تعد البنوك من أغنى الشركات نتيجة الأرباح الهائلة التي تجنيها من تجارة المال؟
هل تقدم هذه البنوك القروض لوجه الله وللتخفيف عن المحتاجين، أم أنها جعلت المال سلعة تمتص بها عرق الناس وتجني الأرباح دون كد ولا مخاطرة!؟

إن الحكم الشرعي واضح لكل منصف، وهو أن:
الفوائد البنكية هي من الربا المحرم قطعاً، وهي حرامٌ على كلا الطرفين: المُقرض (الآكل / البنك)، وعلى المقترض (الموكل/ الزبون)، وليس على البنك فقط، بدليل قولهصلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «هم سواء».


المبرر الثاني: البنك ضرورة، و“الضرورات تبيح المحظورات“

باستعراض الآيات القرآنية التي ناقشت الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام، نجد أنها حصرتها في مواضيع الحاجات الضرورية (الأكل، الشرب، التعذيب الشديد...) أي الحاجات التي يؤدي عدم إشباعها إلى الموت.
قال تعالى: ((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [البقرة: 173].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [المائدة: 3].
((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [الأنعام :145].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) [النحل: 106].


أدلة إباحة المحظورات عند الضرورة

وقد أسهب أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: ((اضْطُرَّ)) و ((غَيْرَ بَاغٍ)) و ((وَلا عَادٍ)) الواردات في الآيات السابقة. وخلاصة ذلك:
اضْطُرَّ: الضرورة التي يؤدي عدم إشباعها إلى الهلاك أي الموت.
غير باغ: أي مقتصراً على الضرورة فقط لا كل ضيق أو أذى.
ولا عاد: أي مرتكباً الحرام فقط بالقدر الذي يبقيه حياً لا مستمتعاً أو مستفيداً به.


هل يتقيد المتعاملون بالربا في هذه الأيام بهذه الضوابط؟

هل السيارة ضرورة يؤدي عدم اقتنائها إلى الموت؟ ألا يمكنهم استعمال وسائل المواصلات المتوفرة؟ ألا يمكنهم شراء سيارة صغيرة على قدر ما يملكون من مال؟

هل تملك المنزل ضرورة يؤدي عدم إشباعها إلى الموت؟ ألا يمكنهم الاستئجار؟ ألا يمكنهم شراء مسكن صغير بقدر ما يملكون من مال؟

هل الاستثمار أو التوسع في الأعمال ضرورة يؤدي عدم إشباعها إلى الموت؟ ألا يمكنهم أن يشتغلوا على قدر ما يملكون حتى يوسع الله عليهم من فضله؟

إن ما نراه من تساهل الناس في التعامل بالقروض الربوية ليس من باب الضرورة، وإنما هو استساغة للحرام، وحرص على الدنيا، وتبريرٌ دَفَعَهُم إليه عدم استحضار العقوبة الإلهية لآكلي الربا.
ولو أن الناس استحضروا حين إقدامهم على التوقيع على العقود الربوبة ما أعده الله من عذاب وخزي للمتعاملين بالربا، لأحجموا عنها ولولّوا منها فراراً...



عقوبة آكل الربا

من القرآن:
ذكر اللّه تعالى لآكل الرّبا خمساً من العقوبات :

1ـ التّخبّط، قال تعالى: ((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)) .
2ـ المحق، قال تعالى: ((يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا)) والمراد الهلاك والاستئصال، وقيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتّى لا ينتفع به، ولا ولده بعده .
3ـ الحرب، قال تعالى: ((فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِه)).
4ـ الكفر، قال تعالى: ((وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ))، وقال سبحانه بعد ذكر الرّبا: ((وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)) أي : كفّارٍ باستحلال الرّبا ، أثيمٍ فاجرٍ بأكل الرّبا .
5ـ الخلود في النّار، قال تعالى: ((وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)).
من السنة النبوية:
1ـ الربا أعظم جرماً من الزنا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً» [أحمد].
2ـ اللعنة، أي الطرد من رحمة الله. «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ» [مسلم].
3ـ سوء العذاب في الآخرة: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا» [البخاري].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


((اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ))

فلنستغفر الله ونتب إليه من هذه الجريمة الكبرى والموبقة العظيمة.
ولنحرص على أن لا ندخل إلى بطوننا إلا حلالاً طيباً.
قال : «لا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» [الترمذي].



الرزق بيد الله

ولنوقن أن الرزق بيد الله، وأن سلوك درب الحرام لن يُمكننا من رزق لم يكتبه الله لنا، وأن التقيد بالحلال لن يحرمنا من رزق كتبه الله لنا.

قال صلى الله عليه وسلم:«لا يَسْتَبْطِئَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ رزقَه، إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحداً منكُم لن يَخْرُجَ من الدنيا حتى يَسْتَكْمِلَ رزقَه، فاتقوا الله أيُّها الناس، وأجْمِلُوا في الطَّلَبِ، فإن اسْتَبْطَأَ أحدٌ منكم رزقَهُ، فلا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ الله، فإن الله لا يُنالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ» [الحاكم في المستدرك].

خلاصة القول اننا كلنا معنيون بهذا الامر
انا وانت عزيزي القارئ والكل
واحببت ان اطلعكم على هذا الموضوع نظرا لاهميته القصوى
فربما احدنا سيفكر ان لم يكن فكر في الاقتراض
ولانني ارى ان الكل يتهافت ونحو الاقتراض
احببت ان انشر هذا الموضوع

روى الحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه، وغيرهما أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثم اداها الى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له
ورب حامل فقه الى من هو افقه منه



فلا يرضيك عزيزي القارئ و لا يرضيني انا ايضا ان نكون من بين الذين
توعدهم الله بالحرب.
وفقكم الله و وفقني الى مافيه الخير.